زور پزشکیان به مافیای خودرو می رسد؟/ ابهامات واردات خودرو در دولت چهاردهم

به گزارش خبرآنلاین ،آینده بازار و واردات خودرو، مهم ترین سوالی است که فعالان بازار خودرو از دولت چهاردهم دارند. مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو از آینده این بازار در حضور ریاست دولت مسعود پزشکیان پرده برداری می کند.

تجارت نیوز در خبری نوشت: صنعت خودروسازی و واردات خودرو در ایران، طی سال ها سیاست گذاری نادرست و نسخه های غیردرمانی سیاست گذاران داخلی به یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مشکلات کشور تبدیل شده است. طوری که هر شش نامز انتخابات ریاست جمهوری از همان ابتدای آغاز تبلیغات، مانور گسترده تبلیغاتی روی این حوزه انجام دادند.

در این بین برخی معتقدند که اگر قرار باشد زور دولتی به مافیای خودرو برسد، آن دولت با ریاست افرادی نظیر مسعود پزشکیان خواهد بود؛ برخی نیز بر این عقیده اند که زور هیچ دولت و نهادی به این مافیا نمی رسد.

حال با پیروزی پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، روند احتمالی بازار و واردات خودرو بررسی می شود. مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، روند این بازار را توضیح می دهد که در ادامه می توانید مشروح خبر را بخوانید.

۳ فاز مهم و تاریخی بازار خودرو در سال ۱۴۰۳

فرزانه با اشاره به پیروزی پزشکیان و تأثیر آن بر شرایط بازار خودرو گفت: در حال حاضر سه فاز اصلی پیش روی بازار خودروست که نیمی از فاز اول آن با مشخص شدن رئیس دولت چهاردهم طی شد. نصف دیگر آن، وضعیت رکود تورمی بازار است که تا روی کار آمدن دولت جدید تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر از صبح دیروز شاخص بورس سبز، نرخ دلار و تتر نیز کاهشی شد، صرفاً به دلیل اقتصاد ناپایداری بوده که کشور درگیر آن است. بنابراین هر اتفاق سیاسی مثبت یا منفی روی بازار تأثیرگذار است و به نظر می رسد که اکثر این تأثیرات هم به صورت هیجانی و کوتاه مدت اتفاق می افتد.

او خاطر نشان کرد: دو فاز دیگر به نوعی هیچ ارتباطی به داخل کشور ندارد، اما به هر حال روی بازار خودرو تأثیرگذار خواهد بود. اولین مورد را می توان احتمال افزایش درگیری و تحولات در منطقه دانست که قریب الوقوع نیز هست و می تواند معادلات بازار را فوراً تغییر دهد. فاز سوم نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؛ در صورتی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود، می تواند یک سیگنال منفی به نرخ دلار و بازار سرمایه منتقل کند. احتمال می رود که تمامی این اتفاقات در بازه سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ به وقوع بپیوندد، اما همان طور که اشاره شد وضعیت بازار خودرو تا پایان تابستان رکودی خواهد بود.

افزایش عجیب سرعت ترخیص خودروهای وارداتی

این کارشناس بازار خودرو افزود: یک نکته حائز اهمیت این است که اخیراً آمار جالبی از واردات خودرو به کشور منتشر شده که از ترخیص حدود ۷۸۰۰ دستگاه در سه ماهه نخست امسال حکایت دارد. این درحالی است که به صورت تجمیعی سال گذشته حدود ۱۱ هزار خودرو از گمرکات ترخیص شد و زمانی که این موارد کنار یک دیگر قرار می گیرند با توجه به اینکه قوانین در این حوزه از سال گذشته تاکنون تغییری نکرده، این گمان مطرح می شود که آیا تسریع ناگهانی ترخیص و افزایش رشد واردات می تواند به دلیل پایان یافتن کار دولت سیزدهم و تحویل دولت با آماری مثبت در این حوزه به دولت چهاردم باشد یا خیر؟ آیا این آمار منجر به تحویل خودرو به مصرف کننده و حضور خودروها در کف بازار نیز خواهد شد؟

فرزانه تصریح کرد: اما به طور کلی اگر دولت جدید قصد داشته باشد که تحولی در بازار خودرو ایجاد کند، چه در بحث واردات و چه در بحث خودروهای مونتاژی و تولید، باید گفت که مسیر فعلی اشتباه بوده و انجام تغییراتی در اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان نیاز است.

خودرو در ایران کالای سرمایه ای می ماند

فرزانه با اشاره به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه خودرو در ایران از کالای سرمایه ای خارج شده و درحال تبدیل به کالای مصرفی است، یادآور شد: من چنین نظری ندارم و خودرو در بلندمدت همچنان کالای سرمایه ای می ماند. سیاست گذار در طول سال های اخیر با این هدف خودرو را به کالای سرمایه ای تبدیل کرد که بتواند بخشی از کسری بودجه خود را از طریق آن و مالیات های مربوطه تأمین کند. سیاست گذاری که معمولاً به مصرف کننده کم لطفی می کند، قطعاً نمی خواهد با تبدیل خودرو به کالای مصرفی، بخشی از درآمدهای خود را قطع کند.

او افزود: راه درمان و تزریق آرامش به بازار خودرو، واردات خودرو به صورت ادامه دار و انبوه خواهد بود و واردات مقطعی، نمی تواند این وضعیت را بهبود ببخشد که با بررسی دیدگاه حاکم بر این حوزه و سیاست های کلان، واردات انبوه هدف اصلی نیست و به نظر نمی رسد که با سکان داری دولت توسط پزشکیان، تحول عجیبی در صنعت خودروسازی رخ دهد.

واردات خودرو در دولت جدید ممنوع می شود؟

فرزانه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تجربه تاریخی از دولت های اصلاح طلب، امکان ممنوعیت واردات خودرو به هر دلیلی وجود دارد، گفت: آن چه تمامی نامزدهای ریاست جمهوری در طول تبلیغات انتخاباتی و در حوزه واردات خودرو اظهار کردند را می توان در قالب همان وعده های انتخاباتی و جذب آرای بیشتر قرار داد. زیرا زمانی که از منظر سیاست های کلان به موضوع نگاه کنید، جدای از تفکیک فضا به اصلاح طلب یا اصول گرا، رصد کردن شرایط سال های گذشته چنین نشان می دهد که حداقل بخشی از ذی نفعان این حوزه تمایلی به تسهیل شرایط برای واردات گسترده خودرو در بلندمدت از خود نشان نمی دهند.

وی ادامه داد: این صحبت که ترمز واردات خودرو به یک باره کشیده شود، ما را یاد دولت حسن روحانی و وزارت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صمت دولت یازدهم می اندازد که جدای از شوک شدید قیمت خودروهای وارداتی، بسیاری از شرکت های واردکننده و فعال در این حوزه را با چالش های عجیبی همچون ورشکستی روبه رو کرد.

این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که تا پایان شهریور ۱۴۰۳، نمی توان به آمار واردات خودرو چندان امیدوار بود. گرچه این ۷۸۰۰ دستگاه خودروی گفته شده نیز خودروهای وارداتی ترخیص شده از گمرک بوده و جزو خودروهای پلاک گذاری شده و تحویلی به خریداران قرار نمی گیرد. به احتمال قوی، بخش زیادی از این خودروهای ترخیص شده نیز به ثبت سفارش ها و تخصیص ارزهای سال ۱۴۰۲ بازمی گردد. چراکه بر اساس اطلاعات به دست آمده، شرکت های واردکننده خودرو از ابتدای سال جاری با مشکلات بسیاری در حوزه تخصیص ارز مورد نیاز دست وپنجه نرم می کنند.

فرزانه در نهایت گفت: موضوعی که رئیس جمهوری منتخب در حوزه بازار خودرو بلافاصله پس از آغاز به کار باید دنبال کند، این است که باید تکلیف خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و چشم پوشی از فروش خودرو در سامانه و بورس مشخص شود که دولت سیزدهم این تصمیم بزرگ را به دولت جدید محول کرد. در حوزه واردات خودرو نیز اگر هدف تنظیم گری باشد، باید تشنگی بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد، اما همان طور که اشاره شد به نظر نمی رسد که نگاه سیاست گذاران دست بالایی به موضوع واردات در درازمدت چنین باشد.

۲۱۷