قیمت قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت مسکن، قیمت خودرو
شفافیت معاملات طلا دست‌خوش شایعات مالیاتی
خبرآنلاین: در این راستا امیر کشورزاد، مدیرعامل شرکت داده‌پردازی کیسان، اظهار کرد: «از ابتدای دی ماه سال جاری در صنف طلا و جواهر شایعات و اخباری در جریان است که مبنای صحیحی ندارند. سیاست‌های مالیاتی دولت درباره طلافروشان تغییر نکرده است و در واقع این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن اجرای آن از تاریخ یکم دی ماه سال جاری است. اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی ماه صحت ندارد.»
کشورزاد تاکید کرد: «نکته حائز اهمیت این نوع معاملات این است که طلافروش درصدی را تحت عنوان مالیات از مشتری دریافت می‌کند. برای مصنوعات طلا یک قیمت طلا وجود دارد؛ مبلغی به عنوان اجرت ساخت و مبلغی به عنوان سود فروشنده که همه این موارد در کنار یکدیگر قیمت نهایی مصنوعات طلا را تشکیل می‌دهند. مالیات بر ارزش افزوده فقط روی اجرت و سود اعمال می‌شود و قیمت طلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و معاف است. به عبارت دیگر هیچ گونه افزایش نرخی برای طلافروشان در کار نیست و قرار نیست طبق قوانین جاری هیچ مالیات اضافه یا جدیدی بابت خرید و فروش طلا از فروشندگان یا خریداران گرفته شود.»
شفافیت معاملات با صورتحساب‌های الکترونیکی
مدیرعامل شرکت داده‌پردازی کیسان در ادامه گفت: «در معاملات طلا به ازای هر فروش، یک صورتحساب کاغذی صادر می‌شود و نکته‌ای که در این بین مهم تلقی می‌شود این است که این صورتحساب‌ها شکل واحدی ندارند و مدل محاسبات نیز در هر طلافروشی ممکن است متفاوت از دیگری باشد. با اجرای این قانون بستری فراهم می‌شود که محاسبات به صورت سیستمی انجام شود و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیرد و در این بستر، اصل بر درستی اظهارات مؤدیان خواهد بود. به عبارت بهتر فعالان صنف طلا و جواهر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای دی ماه سال جاری باید اطلاعات فروش و صورتحساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی بارگذاری کنند. طلافروشان برای ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی می‌توانند از رایانه، موبایل، دستگاه کارتخوان و برنامه‌های مختلف استفاده کنند تا اطلاعات معاملات خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. همچنین شرکت‌های TSP یا شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی نیز می‌توانند صورتحساب طلافروشان را به شکل الکترونیکی در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.»
وی عنوان کرد: «متاسفانه برخی افراد به اشتباه مالیات بر ارزش افزوده را برای طلا نیز محاسبه می‌کنند و مالیات را از مشتری دریافت می‌کنند که این مسئله خلاف قانون است. قانون مالیاتی مطرح شده جدید نیست و هدف از این قانون فقط یکپارچه شدن صورتحساب‌ها و روال محاسبه مالیات متعلقه است تا خریدار نیز مطمئن شود مالیاتی که پرداخت می‌کند حتما به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود و به نوعی شفافیت در معاملات به وجود آید. همچنین در زمان فروش طلا توسط مشتری نیز یک صورتحساب معتبر وجود دارد که بتوان براساس اطلاعات مندرج در آن یک معامله درست و شفاف انجام شود. در واقع در این قانون الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا، کد ملی و اطلاعات خود را به فروشنده ارائه کند. بلکه این قانون فقط بستری برای محاسبه سیستمی و شفافیت معاملات در حال اجرا است. روند کار ساده بوده و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و همچون گذشته است، به طور مثال در معاملات طلا نیاز به اخذ شناسه اختصاصی نیست و خود طلا از ارزش افزوده معاف است و ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی هزینه‌ای ندارد و هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شود.»
کشورزاد گفت: «به طور کلی می‌توان گفت مالیات جدیدی از طلافروشان اخذ نخواهد شد و پیش از این نیز مالیات توسط طلافروشان پرداخت می‌شد و طلافروش نیز این مبلغ را از مشتری‌ها دریافت می‌کند. طلافروشان نیز مانند سایر مشاغل و اصناف فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و از سود عملکرد خود براساس قوانین و مقررات مالیات خود را پرداخت می‌کنند. نکته حائز اهمیت جرایمی است که در قانون برای عدم صدور صورتحساب در نظر گرفته شده است. در قانون به ازای هر صورتحساب ۱۰% مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال هرکدام که بیشتر باشد جریمه در نظر گرفته شده است و بعد از سال ۱۴۰۳ صرفاً ۵۰% این مبلغ امکان بخشودگی دارد.»
وی در پایان تاکید کرد: «طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طلافروشان از ابتدای دی ماه سال جاری موظف هستند، صورتحساب فروش خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند، به دلیل اینکه طلافروشان به عنوان اولین صنف‌هایی هستند که این الزام به آن‌ها ابلاغ شده است، امکان بروز ابهام در اجرای قانون وجود دارد و سازمان امور مالیاتی به همراه شرکت‌های معتمد در تلاش هستند اجرای قانون را تسهیل کنند تا با کمترین مشکلات تکالیف فعالان این صنف انجام و اهداف تصویر شده برای قانون محقق شود.»
