ریزش‌های سهمگین شاخص کل در سال ۱۴۰۳ تکرار می‌شود؟/ به رشد بورس خوش‌بین نباشید

به گزارش خبرآنلاین، شاخص کل بورس تهران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۰.۲ درصدی همچنان از سایر بازارها، عقب مانده است.

اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت:قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره بالا، نوسان نرخ ارز، تشکیل مجلس جدید در سال جدید، قرار گرفتن در سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم و در پیش بودن انتخابات آمریکا، دست به دست هم داده و سرنوشت بورس در سال ۱۴۰۳ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

موانع صعود بورس

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه فراز و فرود روند بورس را در سالی که گذشت، این گونه تشریح کرد: دلایل متعددی مانع از رشد بورس در سال ۱۴۰۲ شد که مهم‌ترین آن، فشارهایی هست که دولت در قالب لایحه بودجه در ابتدای هر سال به شرکت‌ها و بنگاه‌ها وارد می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر لایحه بودجه، قوانین خلق الساعه، مصوبات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از جمله مصوبه مربوط به فرآورده‌های نفتی، قیمت گذاری دستوری (که صنایع بزرگی مثل خودروسازی، لاستیک سازی، غذایی و… را دچار مشکل کرده)، نرخ بهره بالا (که در پایان سال با فروش اوراق ۳۰ درصدی به حد غیر قابل قبول رسیده) و… باعث شده که سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی در کشور بی معنا شود و این مسائل آسیب جدی به صنایع زده است.

ضربه به شرکت‌های بورسی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: آسیبی که از محل کسری تراز تجاری به شرکت‌های صادرکننده وارد می‌شود، بی سابقه است.

دارابی با بیان اینکه ما در حال تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان هستیم، افزود: این بی معنی‌ترین سیاستی است که می‌توان در کشوری پیدا کرد. به همین دلیل، بیشتر بنگاه‌های ما در سال ۱۴۰۲ دچار مشکلات عدیده‌ای بودند و همچنان با این معضل دست به گریبان اند.

حل مشکلات بازار سرمایه فراتر از اختیارات سازمان بورس است

این کارشناس بازار سرمایه در مورد عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ به اقتصاد ۲۴ گفت: سازمان بورس در این مدت تلاش کرد با نامه نگاری‌های بسیار بخشی از این مشکلات را حل کند که در حل برخی مشکلات، موفق بود و در بعضی از مسائل، خیر، زیرا مشکلات بازار سرمایه فراتر از اختیارات سازمان بورس بوده و نیاز است که جامعیتی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تدوین شود تا بتواند جلوی حرکت‌های مخرب در مورد بورس را در سطح تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بگیرد.

به گفته دارابی، با توجه به مشکلات و رکود بورس در سال گذشته، بازارهای موازی از فرصت استفاده کردند و از بورس جلو زدند. در سال ۱۴۰۲ بخش عمده‌ای از نقدینگی جذب بازارهای ارز و طلا و املاک و مستغلات شد و به همین دلیل، شاهد رشد و بازدهی در بازارهای موازی بودیم؛ در حالی که سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور درجا می‌زند و کمتر کسی حاضر است پول و سرمایه خود را صرف سرمایه گذاری مولد کند. بنابراین، سرمایه در حال حاضر راهی بازارهای دلالی شده که شرایط راحت تری دارد.

دورنمای بورس در سال ۱۴۰۳

این کارشناس بازار سرمایه در مورد چشم انداز بورس در سال ۱۴۰۳ گفت: بازار سرمایه در حال حاضر با سه مشکل قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز دست به گریبان است. از طرف دیگر، در سال جدید تشکیل مجلس جدید را خواهیم داشت و باید ببینیم مجلس با چه رویکردهایی سر کار می‌آید و تصمیمات اقتصادی چگونه خواهد بود. از طرفی باید ببینیم دولت در آخرین سال کامل فعالیت خودش چه عملکردی خواهد داشت. مورد ششم، انتخابات آمریکا و مسائل مربوط به آن است که تاثیرات خود را بر اقتصاد تمام جهان خواهد داشت.

دارابی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه می‌توانیم به رشد بورس در سال جدید خوش بین باشیم؟ گفت: نباید زیاد خوش بین باشیم، زیرا تا زمانی که یک اجماع جمعی برای رشد بورس به وجود بیاید بورس جایی نمی‌رود.

سیاست تشویق واردات به جای صادرات

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر فاصله بین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا ارز آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده و فاصله بین ارز ۴۲ هزار تومانی تا ارز آزاد هم حدود ۳۰ درصد است یعنی اگر شما همین امروز بتوانید ارز ۴۲ هزار تومانی برای واردات بگیرید ۳۰ درصد روی آن سود خواهید کرد.

دارابی افزود: از طرف دیگر، صادرکننده مجبور است کالای خود را اکثرا با ارز آزاد تولید کند یعنی صادرکننده با ارز آزاد، مواد اولیه تهیه و با هزار بدبختی کالای خود را صادر می‌کند؛ ولی ارز آن را به واردکننده ۳۰ درصد ارزان‌تر می‌دهد. به همین دلیل، نه تنها تمایلی به صادرات وجود ندارد، بلکه صف بسیار طویلی برای واردات و دریافت ارز به وجود آمده است.

سیاست اشتباه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کسری تراز تجاری نشان می‌دهد که ما سیاست اشتباهی را در پیش گرفته ایم، گفت: در حال حاضر، کسری تراز تجاری حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی است. این در حالی است که ما سه تا چهار سال وقت گذاشتیم که فقط ۶ میلیارد دلار طلبمان از کره جنوبی را بگیریم؛ اما در یک سال ۳ برابر این رقم را صرف واردات کالاهایی می‌کنیم که عموما ضرورتی ندارد.

دارابی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق سنگین کالاهای با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و خروج آن‌ها از بازار را داریم. مردم نیز کالایی را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از بازار خریداری نمی‌کنند. نمونه بارز آن، گوشت، مرغ، شکر و روغن و موارد دیگری است که با ارز آزاد در بازار وجود دارد.

۲۱۷